في 3 آذار 2025، نظّمت منظمة التنمية المحلية (LDO) بالتعاون مع المنظمة العالمية للنهوض بالمجتمع المدني (GLOCA) جلسة نقاشية مركزة، جمعت نخبة من الخبراء القانونيين، وأعضاء نقابة المحامين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان. تناولت الجلسة إمكانية إنشاء محكمة وطنية خاصة لمحاكمة الجرائم التي ارتكبها النظام البائد، وذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

أبرز محاور النقاش

🔹 دور المحكمة الوطنية الخاصة:
أكد المشاركون على ضرورة وجود هيئة قانونية متخصصة لضمان المساءلة، مشددين على أهمية هذه الخطوة في تحقيق السلم الأهلي وتعزيز التماسك المجتمعي في سوريا.

🔹 الاعتبارات القانونية والإجرائية:
ناقش الخبراء التحديات القانونية والفنية المرتبطة بإنشاء المحكمة، بما في ذلك ضمان المحاكمات العادلة، والامتثال للمعايير القانونية الدولية، والحفاظ على نزاهة الإجراءات.

🔹 الاستفادة من التجارب الدولية:
استعرضت الجلسة أمثلة من دول أخرى مرت بمرحلة ما بعد الصراع، حيث تم تحليل كيفية تطبيق آليات مماثلة لتحقيق العدالة في مجتمعات شهدت الحروب والاضطرابات الداخلية، مما قدم رؤى قيّمة لمسار العدالة في سوريا.

🔹 العدالة كركيزة للاستقرار الاجتماعي:
اتفق المشاركون على أن معالجة الانتهاكات السابقة ليست مجرد ضرورة قانونية، بل هي أيضًا خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومنع تكرار النزاعات في المستقبل.

الخطوات القادمة

أكدت الجلسة على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين القانونيين ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين. وأعادت منظمتا LDO و GLOCA التزامهما بدعم هذه المبادرة، وتعزيز النقاشات الهادفة إلى تحقيق العدالة والسلام المستدام في سوريا.