ملخص المنشور
📝 إعداد: المنظمة العالمية للنهوض بالمجتمع المدني (GLOCA)
🌍 الموقع: حلب، سوريا
نظرة عامة
تفخر المنظمة العالمية للنهوض بالمجتمع المدني (GLOCA) بإصدار تقريرها الموضوعاتي الجديد بعنوان:
"تحديات عودة اللاجئين والنازحين في حقوق السكن والأراضي والملكية في سوريا."
يتناول التقرير إحدى أكثر القضايا إلحاحًا وتعقيدًا في مرحلة ما بعد النزاع في سوريا، وهي استعادة حقوق السكن والأراضي والملكية (HLP) لملايين الأشخاص الذين هجّروا قسرًا من منازلهم وأراضيهم. ويسلط الضوء على العقبات القانونية، والمؤسسية، والعمرانية، والاجتماعية التي ما تزال تعيق العودة الآمنة والطوعية والكريمة.
ويعتمد التقرير على تحليل نوعي متعدد المصادر، شمل ورشة قانونية نظّمت في مدينة حلب (شباط 2025)، وأوراق عمل من خبراء، واستبيانًا ميدانيًا في شمال غرب سوريا، ليقدّم خارطة طريق واضحة وقابلة للتطبيق تهدف إلى إعادة بناء الثقة، وضمان الحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
لماذا هذا التقرير مهم؟
إن حق الإنسان في السكن والأرض لا يُعد مجرد مطلب قانوني، بل هو أساس العودة، والعدالة، والتعافي. وخلال النزاع السوري، تم انتهاك حقوق السكن والأراضي بشكل ممنهج عبر الاستيلاء التعسفي، والتشريعات المسيسة، وعمليات الإخلاء القسري، والتدمير واسع النطاق. وقد واجهت النساء والفئات المهمشة حواجز مضاعفة في إثبات حقوق الملكية والإرث.
ويؤكد التقرير أن هذه الانتهاكات لا يمكن معالجتها بإصلاحات تقنية فقط، بل تتطلب استجابة شاملة ومتعددة المستويات، تدمج بين الإصلاح القانوني، والمشاركة المحلية، والعدالة الانتقالية، والمساءلة الدولية.
أبرز النتائج
🔹 ثغرات تشريعية: القوانين الصادرة بين عامي 2012 و2018، مثل القانون 66 والقانون 10، شرعنت مصادرة الملكيات تحت ذرائع تنظيمية، وشُكلت أدوات للإقصاء والمعاقبة.
🔹 انهيار مؤسسي: القضاء يفتقر للاستقلالية، وأنظمة التوثيق العقاري متضررة أو مدمّرة، مع فقدان آلاف السجلات الأصلية.
🔹 نزوح متكرر وصدمات اجتماعية: أكثر من 78% من المشاركين في الاستبيان تعرضوا للنزوح أكثر من مرة، مما ضاعف من حدة الفقر وعدم الاستقرار والضعف القانوني.
🔹 غياب الوثائق: حوالي 60% من المستجيبين لا يمتلكون وثائق ملكية أو إيجار صالحة، مما يعرضهم لخطر دائم بفقدان ممتلكاتهم.
🔹 استبعاد مجتمعي: تستمر عمليات التنظيم وإعادة الإعمار دون إشراك حقيقي للسكان المتضررين، مما يعمق التهميش.
التوصيات
يقترح التقرير استجابة متكاملة على ثلاثة مستويات:
✅ على المستوى الوطني
إنشاء هيئة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الملكية والإسكان وإعادة الحقوق.
رقمنة وتوحيد السجلات العقارية وربطها بمنظومة قانونية شفافة.
مراجعة القوانين الجائرة التي صدرت خلال النزاع وإصلاحها.
🌐 على المستوى الدولي
تعبئة الموارد المالية والفنية اللازمة.
إطلاق شراكات مع منظمات الأمم المتحدة مثل UN-Habitat وUNDP.
فرض الالتزام بالمعايير الدولية ضد السياسات العقارية القسرية.
🏘 على المستوى المحلي
تشكيل لجان متابعة في كل محافظة لتلقي الشكاوى وتعزيز التوعية.
دعم مبادرات التوثيق المجتمعي.
تعزيز دور المجتمع المدني في عمليات التخطيط العمراني.
رؤى من الاستبيان الميداني
استند التقرير إلى استبيان شمل 47 مشاركًا من شمال غرب سوريا، وأبرز نتائجه:
44% لا يمتلكون وثائق ملكية
38.3% يعيشون في مساكن غير مستقرة وغير آمنة
78.7% تعرضوا للنزوح أكثر من مرة
55.6% معرّضون لنزاعات مستقبلية بسبب غياب الوثائق
تؤكد هذه النتائج الحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة تعيد الكرامة والحقوق وتضمن العدالة.
الخاتمة
بينما تتجه سوريا نحو مرحلة إعادة الإعمار، لا يمكن تجاهل حقوق السكن والأراضي. فهي تشكل الأساس القانوني والأخلاقي لإعادة بناء الحياة والمجتمعات.
إن هذا التقرير الموضوعاتي لا يُعد مجرد أداة تشخيصية، بل هو دعوة للتحرك. وتدعو GLOCA جميع الأطراف المحلية والوطنية والدولية للعمل المشترك على استعادة الحقوق، وإنصاف المتضررين، وبناء مستقبل عادل وشامل في سوريا.
📥 تحميل التقرير الكامل:
تقرير موضوعاتي – حقوق الملكية والعودة – سوريا – GLOCA – أيار 2025
🔗 للتواصل مع GLOCA:
🌍 www.gloca.org
📧 info@gloca.org
📘 facebook.com/gloca.org